یادداشت مهمان؛
چالش های مصوبه اخیر ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی از منظر حقوقی
به گزارش کنکوری، نماینده مردم تهران اظهار داشت: تبدیل یک اختلاف سیاستی به تصمیمی اجرایی در مرجعی پایین تر، بدون تعیین دقیق حدود اثر آن نسبت به مصوبات سابق، اعتبار حقوقی تصمیم را صدمه پذیر می کند.
یادداشت مهمان؛ زهره لاجوردی - نماینده مردم تهران و عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:
تصمیم اخیر «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» بر مبنای رفع ممنوعیت فعالیت و اطلاع رسانی رسمی دستگاههای دولتی در پیام رسان های خارجی، فارغ از ارزیابی سیاستی آن، از نظر حقوق عمومی با پرسش جدی در رابطه با صلاحیت مرجع تصویب کننده مواجه می باشد. بنا بر مطالب پخش شده، این تصمیم با اجماع اعضای ستاد اتخاذ شده و حتی اعلام شده است که ستاد «برای کل دولت و سیستم تصمیم گیری می کند» و مصوبات آن با امضای رئیس دولت ابلاغ می شود. چنین برداشتی از حدود صلاحیت یک ستاد درون قوه ای، بدون وجود مبنای حقوقی صریح، با اصول حاکم بر صلاحیت مراجع اداری سازگار نیست؛ صلاحیت، امری اعطایی است و نه مفروض، و هیچ مرجع اداری نمی تواند صرفا به اتکای ترکیب اعضا یا مقام ابلاغ کننده، دامنه اختیار خویش را به سایر قوا و نهادهای خارج از دولت تسری دهد.
مسئله زمانی جدی تر می شود که موضوع تصمیم ستاد قبلاً در مصوبات شورای عالی فضای مجازی تنظیم شده باشد. شورای عالی فضای مجازی به سبب حکم مقام معظم رهبری بعنوان مرجع عالی سیاستگذاری و تصمیم گیری در این عرصه تشکیل شده و مصوبات آن برای دستگاههای ذی ربط لازم الاتباع است. در چنین ساختاری، یک ستاد اجرائی یا هماهنگ کننده مستقر در قوه مجریه، حتی با ریاست معاون اول رئیس جمهور، نمی تواند مصوبه شورای عالی را نسخ، تعطیل یا از اجرای آن پیشگیری کند. امضای رئیس دولت نیز ماهیت حقوقی مصوبه را تغییر نمی دهد؛ اعتبار هر تصمیم اداری از «صلاحیت مرجع صادرکننده» ناشی می شود، نه صرفا از مقام شخصی که آنرا ابلاغ می کند.
در مصوبه «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» شورای عالی فضای مجازی، محدودیت های صریحی در رابطه با حضور دستگاههای دولتی در پیام رسان های خارجی مقرر شده است. بند ۷ ماده ۲ مقرر می کند تبلیغات نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی صرفا در پیام رسان های اجتماعی داخلی واجد شرایط صورت گیرد و بند ۱۱ همان ماده نیز استفاده این نهادها از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای «مکاتبات اداری و عرضه خدمات اداری» را ممنوع کرده است. این مصوبه برای اجرا ابلاغ گردیده و تا آن زمان که از طرف مرجع صالح اصلاح یا نسخ نشده باشد، نمی توان با تصمیم مرجعی در سطح پایین تر آثار اجبار آور آنرا کنار گذاشت.
البته از حیث تفسیر حقوقی باید میان «اطلاع رسانی رسمی» و «مکاتبات یا عرضه خدمات اداری» تفکیک کرد. صرف انتشار خبر یا اطلاعیه در یک پیام رسان خارجی الزاماً مشمول ممنوعیت بند ۱۱ مصوبه سال ۱۳۹۶ نیست. از این جهت، اگر تصمیم اخیر ستاد صرفا ناظر بر انتشار اخبار و اطلاعیه های عمومی باشد، استناد به بند ۱۱ به تنهایی برای اثبات تعارض کافی نخواهد بود. مشکل اصلی آنجاست که تصمیم بعنوان «رفع ممنوعیت فعالیت دستگاههای دولتی در پیام رسان های خارجی» اعلام شده و حدود آن به روشنی مشخص نیست؛ تعبیری که می تواند دامنه ای فراتر از اطلاع رسانی ساده پیدا کند و با احکام صریح مصوبات بالادستی تزاحم پیدا کند.
افزون بر آن، مصوبه شماره ۳ جلسه نودوششم شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۲ با موضوع «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مواجهه با پالایش شکن ها» مقرر کرده است که «هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی بدون مجوز ممنوع است». بدین سبب دستگاه دولتی، به اعتبار برخورداری از شخصیت حقوقی، دست کم در قلمرو فعالیتهایی که ماهیت تبلیغاتی دارند همچنان مشمول این ممنوعیت است. ستاد نمی تواند تحت عنوان رفع محدودیت اطلاع رسانی، مجوزی عام صادر کند که در عمل به بی اثرشدن این حکم منجر شود. مرز میان اطلاع رسانی عمومی، تبلیغات سازمانی، ارائه ی خدمت و مکاتبات اداری باید در متن مصوبه بطور دقیق تعیین شود؛ در غیر این صورت سازمانهای دولتی در معرض اجرای تصمیماتی متعارض قرار خواهند گرفت.
از این منظر، ایراد تصمیم اخیر بیشتر از آنکه ناظر بر مطلوب یا نامطلوب بودن حضور دستگاههای دولتی در سکوهای خارجی باشد، به شیوه تصمیم گیری و رعایت سلسله مراتب صلاحیت ها بازمی گردد. اگر دولت اعتقاد دارد محدودیت های پیشین با اقتضائات فعلی ارتباطات عمومی سازگار نیست، مسیر حقوقی روشن است: پیشنهاد اصلاح مصوبات موجود باید بوسیله شورای عالی فضای مجازی و در همان سطحی که محدودیت وضع شده است پیگیری شود.
تبدیل یک اختلاف سیاستی به تصمیمی اجرائی در مرجعی پایین تر، بدون تعیین دقیق حدود اثر آن نسبت به مصوبات سابق، هم اعتبار حقوقی تصمیم را لطمه پذیر می کند و هم سازمانهای دولتی را با تعارض تکالیف مواجه می سازد. انتظار می رود معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دفتر معاون اول، قبل از ابلاغ و اجرای چنین تصمیماتی، نسبت آن با مصوبات لازم الاجرای شورای عالی فضای مجازی را به صراحت تعیین و در صورت وجود تعارض، اصلاح موضوع را از مرجع صالح دنبال کنند.
به طور خلاصه بند ۷ ماده ۲ مقرر می کند تبلیغات نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی صرفاً در پیامرسان های اجتماعی داخلی حائز شرایط صورت گیرد و بند ۱۱ همان ماده هم استفاده این نهادها از پیامرسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و عرضه خدمات اداری را ممنوع کرده است. این مصوبه برای اجرا ابلاغ گردیده و تا آن زمان که از جانب مرجع صالح اصلاح یا نسخ نشده باشد، نمی توان با تصمیم مرجعی در سطح پایین تر آثار اجبار آور آن را کنار گذاشت. مشکل اصلی آنجاست که تصمیم به عنوان رفع ممنوعیت فعالیت دستگاههای دولتی در پیامرسان های خارجی اعلام شده و حدود آن به روشنی مشخص نیست؛ تعبیری که می تواند دامنه ای فراتر از اطلاع رسانی ساده پیدا کند و با احکام صریح مصوبات بالادستی تزاحم پیدا کند.
منبع: konkoorist.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان کنکوری در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب کنکوری
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۳