افشاگری یك نماینده مجلس:
بازار سیاه فیلترینگ دست افراد معمولی نیست!
کنکوری: کنکوری: اینروزها فضای مجازی پر شده است از اخباری که از طرف نمایندگان مجلس و مسئولان درباب گردش مالی بالای فیلترینگ منتشر می شود؛ در صورتیکه بازار سیاه فیلترینگ روز به روز قدرت بیشتری می گیرد و با وجود انتشار این اخبار هیچگونه نظارت و کنترلی بر این بازار صورت نمی گیرد!
تینا مزدکی_ اواخر تابستان سال ۱۴۰۱ بود که فیلترینگ به روش جدیدی اعمال شد. در نتیجه آن خیلی از کسب و کارهای مجازی با ورشکستگی و مشکلات گوناگون روبه رو شدند.
طبق بررسی دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، قطعی اینترنت منجر به کاهش ۵۰ درصدی فروش کسب و کارهای اینترنتی شد. باتوجه به آمار گرفته شده از شرکت هایی که در نظرسنجی این سازمان، شرکت کرده اند، تقریباً ۴۸ درصد از این شرکت ها، با کاهش فروش روبرو بوده اند.
در این خصوص نماینده چابهار، معین الدین سعیدی اظهار داشت: «ما با فیلتر کردن؛ پلت فرم ها و دسترسی های مردم را گرفتار چالش کردیم، کسب و کارهای اینترنتی و خیلی از مشاغلی که مردم با خلاقیت خودشان ایجاد کردند را گرفتار چالش کردیم و از آن طرف خودمان دسترسی کامل به این پلت فرم ها داریم.»
توصیه وزیر ارتباطات در امتداد ایجاد بازار سیاه فیلترشکن ها! در ادامه راه کاسبان و کاربران مجبور شدند برای رفع نیازهای روزمره خود از فیلترشکن ها استفاده کنند؛ اما اگر بنا بر این باشد که کاربران نیز در امتداد سفارش عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم که در گفتگویی گفته بود که مردم برای حفظ امنیت داده هاشان، در حد امکان از «فیلترشکن های رایگان خارجی» استفاده نکنند، باید به ناچار به سراغ فیلترشکن ها بروند که در ازای آنها پول پرداخت می کنند و در نهایت مجبور به استفاده از فیلترشکن هایی می شوند که موجب ایجاد چنین بازار سیاهی در داخل کشور می شود.
بازار میلیاردی، بدون ناظر ماند قطعی اینترنت، آمار خرید و فروش و استفاده از فیلترشکن ها را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. در بین آمار و ارقامی که یکتانت منتشر نموده بود، سهم ۸۰ درصدی کاربرانی که در گروههای سنی مختلف برای ورود به رسانه های اجتماعی و پیامرسان ها از فیلترشکن استفاده می نمایند، به چشم می خورد. استفاده افسارگسیخته از فیلترشکن ها سبب شده است که بازار خرید و فروش فیلترشکن ها در سال ۱۴۰۱ به یک بازار ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی تبدیل گردد.
چنین آماری نشان دهنده ایجاد بازار سیاهی از خرید و فروش فیلترشکن ها بدون هیچ نوع نظارت و مدیریت است که هیچ آمار دقیقی از بازیگران اصلی آن قابل مشاهده نیست. بااینکه در ماه های اخیر، اخبار مختلفی در ارتباط با گردش حساب های نجومی فروشندگان فیلترشکن، همچون گردش حساب بیش از ۴۶ میلیارد تومانی یک فیلترشکن فروش قمی که در نتیجه فروش به ۱۸۵هزار یوزر بدست آمده بود؛ به گوشمان رسیده است؛ با اینحال امثال این فیلترشکن فروش ها تنها یک فیلترشکن فروش از میان هزاران نفر هستند.
رشیدی کوچی نماینده منتقد به فیلترینگ که طبق گفته هایش بر این باور بود، بازار پرسود، غیرقابل نظارت و خلافی که در این بخش شکل گرفته، بطور قطع دست افراد خاصی است و وقتی این بازار پرسود باشد، افراد معمولی نمی توانند به آن راه پیدا کنند؛ بتازگی در مصاحبه ای که با روزنامه فرهیختگان داشت، اظهار داشت: «من این را حساب کردم. یک نظرسنجی در صفحه خود گذاشتم و پرسیدم مردمی که در حال حاضر در اینستاگرام با فیلترشکن کار می کنید، چقدر پول اینترنت دادید؟ در آن زمان حدودا ۳۰ هزار نفر شرکت کرده بودند. حداقل این مبلغ ۱۰۰ هزار تومان بود. ۳۰ هزار نفر آنجا شرکت کردند و از آنها حدودا ۲۰ هزار نفرشان فیلترشکن می خریدند.»
او افزود: «حساب کنید ۲۰ هزار نفر که حداقل صد هزار تومان پرداخت می کنند، چقدر می شود. این را در یک جمعیت بالاتری تناسب می بندیم. آمارها نسبت گرفتن نظرسنجی ها در یک جامعه آماری است. ما این را در نمودار بردیم. دیدیم از آن جمعیتی که در فضای مجازی ایران فعالیت می نمایند، حداقل ۲۰ میلیون نفر فیلترشکن می خرند. اگر ۲۰ میلیون را ضرب در حداقل ۱۰۰ هزار تومان در ماه نماییم، حدود دو هزار میلیارد در ماه می شود. اگر بخواهیم مقدار آن در سال را حساب نماییم، می شود ۲۴ هزار میلیارد تومان. اگر فیلترشکن استفاده کنید، مصرف دیتایتان دوبرابر می شود؛ یعنی دوبرابر هزینه اینترنت می دهید. آن هم اگر حداقل ۲۰ هزار میلیارد درنظر بگیریم، می شود ۴۴ هزار میلیارد تومان در سال.»
بانک ها و درگاه های اینترنتی از منافع فیلترینگ بی نسیب نماندند شما نیز به عنوان یک کاربر متوجه شده اید که برای خرید فیلترشکن به درگاه های بانکی ارجاع داده می شوید تا از روش کارت به کارت انتقال وجه کنید، این به این معناست که با هربار پرداخت کاربران هزینه ای به عنوان کارمزد نیز به درگاه های اینترنتی و بانکها تعلق می گیرد.
در این خصوص، اگر فرض بر این باشد که نیمی از کاربران از انتقال وجه کارت به کارت برای خرید وی پی ان بهره برده باشند، سود بانکها از خرید وی پی ان، با احتساب کارمزد تراکنش ۷۲۰ تومانی، حدود ۴۰ میلیارد تومان تنها در ۹ ماه است. با این اوصاف درگاه های واسط خرید اینترنتی کارمزدهای بیشتری را اعمال می کنند و بطور طبیعی، سود بیش از بانکها به جیب می زنند.
از طرفی برای اپراتورهای تلفن همراه نیز، با استفاده کاربران از فیلترشکن، حجم ترافیک اینترنت با عنوان «ترافیک بین الملل» و دو برابر ترافیک داخلی محاسبه می شود. یعنی ظرفیت یک بسته اینترنت ۵۰ گیگا بایتی، در صورت استفاده از فیلترشکن، به ۲۵ گیگا بایت می رسد. و این به این معناست که اگر کاربر بسته ای ۵۰ گیگابایتی می خرد، در حقیقت از بسته ۲۵ گیگابایتی استفاده می کند؛ با یک حساب سرانگشتی به آسانی می توان متوجه شد که به لطف هزینه ای که کاربران می پردازند، اپراتورها و مخابرات به آسانی به سود دوبرابری دست یافته اند.
طبق گزارشات پخش شده، اکنون میانگین قیمت فروش فیلترشکن در کشور به ماهانه حداقل ۶۰هزار تومان رسیده است. اگر فرض نماییم تنها ۲۰درصد از کاربران پلت فرم های فیلترشده از فیلترشکن پولی استفاده می نمایند، به رقمی معادل ۵۴۰میلیارد تومان گردش مالی برای مافیای فیلترشکن در ماه می رسیم. در این محاسبه همه پارامترها بصورت حداقلی درنظر گرفته شده است.
در مقایسه قیمت های فیلترشکن در ماه های اخیر با سالهای قبل، می توان متوجه شد بازار سیاه فیلترینگ روز به روز درحال گسترش است و گردش مالی این بازار از جیب شهروندان تغذیه می کند؛ همانطور که نماینده چابهار، معین الدین سعیدی درباره ی اعمال فیلترینگ گفته بود، “مردم با فیلترشکن می توانند به پلت فرم ها دسترسی داشته باشند و فقط فضا را برای کاسبی میلیارد تومانی فیلترشکن ها فراهم می کنیم”؛ به لطف فیلترینگ، شهروندان ماهانه هزینه هنگفتی را خرج بازار خلافی می کنند که هیچ نوع نظارتی بر آن نیست.
چه کسی جلوی ضرر مالی فیلترینگ را می گیرید! فیلترینگ در شرایطی به نحو جدی اعمال شد، که به آن شرایط اضطرار گفته می شد، ظاهرا باید بعد از آرام شدن شرایط، محدودیت های اینترنت نیز برداشته می شد، همانطور که رشیدی کوچی در مصاحبه اخیر اظهار داشت: «برقراری حکومت نظامی ممنوع می باشد. در حالت جنگ و اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار سازد. ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از ۳۰ روز باشد. در صورتیکه ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدد از مجلس کسب مجوز کند. اصل ۷۹ می گوید در جمهوری اسلامی اصلا حکومت نظامی نداریم.»
سوالی که پیش می آید این است که چرا امثال این نماینده مجلس تذکری در این زمینه ارائه نداده اند و در این زمینه نیز این نماینده مجلس می گوید: «ما تذکر دادیم و داریم پیگیری می نماییم. البته ما می توانیم از شخص رییس جمهور و وزیر ارتباطات در این رابطه سوال نماییم.، چون حالا این اتفاق زیرمجموعه وزارت ارتباطات است. اما وزیر ارتباطات در ارتباط با فیلترینگ فقط مجری است.»
حالا گمان می رود در شرایطی که مسئولان هیچ آمار و ارقام واقعی از گردش مالی در این بازار سیاه ارائه نمی کنند، آنقدر که اعمال محدودیت و سانسور بر اینترنت برای مسئولان حائذ اهمیت بود، نظارت بر بازار سیاهی که در نتیجه فیلترینگ شکل گرفت، اهمیتی ندارد، هیچ نهادی مسئولیت نظارت بر آنرا نمی پذیرد و دقیقاً واضح نیست که کدام نهاد باید در مقابل این بازار خلاف بایستد؛ چه بسا این بازار برای عده ای، سودمند واقع شده است.
بیشتر بخوانید: دیش گیرنده جدید استارلینک با ابعادی بزرگتر از قبل معرفی شد/عکس واکنش وزیر ارتباطات به اختلال اخیر اینترنت خسارت جدید فیلترینگ به کاربران ایرانی / با فیلترشدن گوگل تگ منیجر، آمار بازدید سایت های ایرانی به شدت افت کرد ۲۲۷۳۲۱
منبع: كنكوری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب