وزیر علوم اعلام كرد؛
صدور احكام همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی بعد از تامین اعتبار
وزیر علوم در نشستی اعلام نمود اقدامات مربوط به همسان سازی حقوق اعضای هیات انجام شده اما صدور احکام مربوط به این افزایش بلافاصله بعد از تامین اعتبار لازم، صورت خواهد گرفت.
به گزارش کنکوری به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت عتف که با حضور اعضای شورای معاونان بصورت مجازی انجام شد به موضوع همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی اشاره نمود.
وی در این زمینه توضیحاتی داد و با اشاره به سوابق پیگیری اجرائی شدن طرح اظهار داشت: همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، با اعضای هیأت علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در بند و تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور درج شد و به تأیید شورای نگهبان هم رسید، کار بسیار ارزشمندی بود که با همراهی و مساعدت، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پیگیری های مستمر این وزارت به ثمر نشست.
وی اضافه کرد: از آنجائیکه حسب قانون، محل تامین اعتبار این تبصره، فروش اموال و سهام است، منتظر زمان تامین اعتبار و اعلام آن از طرف سازمان برنامه و بودجه هستیم تا برمبنای آن نسبت به صدور احکام اقدام گردد. طبق هماهنگی های انجام شده با دکتر نوبخت، این مساله در دست اقدام است.
غلامی با اشاره به لزوم رعایت ملاحظات قانونی و طی گام به گام مراحل اجرائی، اشاره کرد: این قانون از شروع فروردین ۱۴۰۰ الزام اجرائی دارد و بطور قطع بعد از تامین اعتبار از تاریخ یاد شده پرداخت خواهد شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همین طور با اشاره به اینکه درباب افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایای کارمندان هم اظهار داشت: با تغییر تاریخ اجرای این مصوبه از ۰۱/ ۱۱/ ۹۹ به ۱/۱۲/۹۸ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می توانند از محل درآمدهای اختصاصی یا مانده های سنواتی این پرداخت ها را انجام دهند.
ساماندهی آموزش عالی لازم الاجراست
غلامی در بخش دیگری از سخنان خود به نکاتی درباب اهمیت اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی اشاره نمود و اظهار داشت: همانطور که بارها بیان و تاکید گردیده است، این طرح جزو مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و لازم الاجراست.
وی اضافه کرد: طرح ساماندهی آموزش عالی بعد از دو سال کار کارشناسی، به شورای عالی انقلاب فرهنگی عرضه و طی برگزاری جلسات مختلف و گوناگون و بعد از بررسی های دقیق، بعنوان طرح قابل اجرا تأیید شده و به وزارت علوم ابلاغ گردیده است. پس وزارت علوم موظف است باتوجه به اهمیت اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، این طرح را بصورت دقیق و مطالعه شده اجرا نماید که البته این کار با نظرخواهی و دریافت پیشنهادات دانشگاه ها انجام شده است و در حین اجرا نیز آماده دریافت نظرات کارشناسی شده و مستند هستیم.
غلامی در ادامه اظهار داشت: نکته دوم درباب ماموریت های کلان آموزشی، پژوهشی است که این مساله برمبنای ظرفیت های محلی، منطقه ای و ملی دانشگاه ها انجام می گیرد و لازم است برمبنای آن تغییرات مورد نیاز در برنامه راهبردی مؤسسات صورت گیرد.
وی همین طور تصریح کرد رشته های تحصیلی، گرایش ها و ظرفیت پذیرش نیز از اختیارات شورای گسترش است و برمبنای مصوبات این شورا تعیین می شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آخر با اشاره به اهمیت اجرای این طرح و هدف از اجرای آنکه کیفی سازی و ارتقا آموزش در سطح کلان اضافه کرد: انتظار این است که رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با تبیین دقیق این طرح در میان مسئولان استانی از مطرح شدن مسائل غیرکارشناسی و مطالبی که بعضاً ناآگاهانه عنوان می شود جلوگیری نمایند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب