واکنش کاربران خبرآنلاین به جنجال حقوق استادان دانشگاه نخبه کشی یا تبعیض در پرداخت ها ؟
به گزارش کنکوری، واکنش کاربران به ماجرای ترمیم حقوق استادان دانشگاه، از دفاع از جایگاه علم و نگرانی در رابطه با مهاجرت نخبگان تا انتقاد از بی عدالتی در نظام پرداخت حقوق و نادیده گرفتن سایر حقوق بگیران را در بر می گیرد.
به گزارش کنکوری به نقل از خبر آنلاین: با وجود صدور احکام جدید حقوقی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در اسفندماه سال قبل و سپری شدن تمامی مراحل قانونی، اجرای این احکام بازهم با چالش مواجه است. استادان دانشگاه می گویند حقوق آنها بر مبنای احکام جدید پرداخت نشده و سازمان برنامه و بودجه نیز از اختصاص اعتبار ضروری جهت اجرای مصوبه خودداری کرده است. موضوعی که حالا به یکی از مهم ترین اختلافات میان جامعه دانشگاهی و دولت تبدیل گشته است.
به گفته مسئولان کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، سازمان برنامه و بودجه از آغاز امسال از اختصاص اعتبار ضروری جهت اجرای احکام خودداری کرده و حتی احکام بارگذاری شده در سامانه را بازگردانده است. نمایندگان کانون صنفی اعتقاد دارند استناد سازمان برنامه به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، دلیل موجهی برای توقف اجرای مصوبه نیست؛ برای اینکه ارزیابی عملکرد در دانشگاه ها ماهیت متفاوتی دارد و نمی توان آنرا به شکل ماهانه برای هر عضو هیات علمی ملاک پرداخت حقوق قرار داد.
یکی از مهم ترین محورهای اعتراض استادان، مشکلات معیشتی و فاصله قابل توجه درآمد آنها با هزینه های زندگی است. به قول نمایندگان صنفی، حقوق یک استادیار تازه استخدام حتی بعد از افزایش های معمول نیز در محدوده ۳۲ تا ۳۳ میلیون تومان قرار دارد که بازهم کمتر از خط فقر ارزیابی می شود. آنها همین طور تاکید می کنند که حقوق خیلی از اعضاء هیات علمی به کمتر از ۵۰۰ دلار در ماه می رسد و این مسئله در مقایسه با کشورهای منطقه قابل توجه است.
اعضای کانون صنفی می گویند تاخیر در اجرای احکام مشکلات گوناگونی برای استادان بوجود آورده و بعضی از آنها در پرداخت اجاره مسکن، اقساط بانکی و هزینه های روزمره با دشواری مواجه شده اند. در مقابل، وزیر علوم اعلام نموده که پیگیری این مورد در دستور کار وزارتخانه قرار دارد، اما تاکید کرده است که با وجود برخی ابهامات حقوقی، امکان نادیده گرفتن نظر نهادهای نظارتی وجود ندارد. با گذشت بیشتر از دو ماه از شروع سال، استادان دانشگاه بازهم در انتظار اجرای کامل احکام و تحقق وعده های مطرح شده هستند.
انتشار گزارش خبرآنلاین در رابطه با این مورد با واکنش های گسترده مخاطبان همراه شد؛ واکنش هایی که نشان داده است افکار عمومی در رابطه با افزایش حقوق اعضاء هیات علمی اتفاق نظر ندارد و دیدگاه ها از حمایت کامل از استادان تا انتقاد شدید نسبت به نحوه توزیع منابع عمومی را در بر می گیرد.
دفاع از استادان؛ «علم و عالم باید تکریم شود»
خشی از مخاطبان اعتقاد دارند مشکلات معیشتی استادان دانشگاه واقعی است و ادامه این روند می تواند به تضعیف جایگاه دانشگاه و افزایش مهاجرت نخبگان منجر شود. «رضا» در اینباره نوشته است: «اگر در جامعه ای علم و عالم تکریم نشود، توقع پیشرفت نباید داشت. تیشه به ریشه علم، تیشه به همه ارکان جامعه است.»
یکی از اعضاء هیات علمی نیز با انتقاد از وضع موجود نوشته است: «واقعا برای این دولت و این کشور متاسفم که اعضاء هیات علمی دانشگاه را به فلاکت انداخته است. حالا هی همایش علل فرار مغزها برگزار کنید و شعارهای توخالی بدهید.»
مخاطب دیگری با اشاره به مسیر دشوار رسیدن به جایگاه استادی دانشگاه می نویسد: «اساتید دانشگاه فرزندان نخبه این مملکت هستند. نخبه هم پرورش می دهند. کار آنها از همان اول دبستان با سختی، مطالعه و تحمل مشکلات فراوان همراه بوده و مقایسه آنها با خیلی از مشاغل دیگر منصفانه نیست.»
برخی استادان نیز کوشیده اند تصویری متفاوت از وضعیت درآمدی اعضاء هیات علمی عرضه کنند. یک کاربر خبرآنلاین که خویش را عضو هیات علمی معرفی کرده، نوشته است: «حقوق من با ۱۰ سال سابقه، حتی بعد از این افزایش، حدود ۷۰ میلیون تومان شده و خیلی از مزایایی که در دستگاههای دیگر پرداخت می شود، شامل اعضاء هیات علمی نیست.»
کاربر دیگری نیز با اشاره به وضعیت دانشگاه ملی مهارت نوشته است: «سال قبل دریافتی استادیار تازه استخدام حدود ۲۵ میلیون تومان بود و خیلی از اعضاء هیات علمی با وجود سال ها تحصیل و فعالیت پژوهشی، درآمدی کمتر از تصور عمومی دارند.»
عدالت مزدی؛ مطالبه اصلی منتقدان
ر مقابل، بخش بزرگی از کاربران اعتقاد دارند مسئله اصلی نه مخالفت با بهبود وضعیت استادان، بلکه رعایت عدالت میان همه حقوق بگیران کشور است. «کارمند» که خویش را از کارکنان وزارت علوم معرفی کرده، نوشته است: «بهتر است در رابطه با حقوق کارمندان وزارت علوم هم گزارش تهیه شود. رفاه و افزایش درآمد خوب است اما نه برای یک قشر خاص، بلکه برای همه کارکنان و پرسنل دولت.»
یک مخاطب خبرآنلاین نیز تأکید کرده است: «بحث این نیست که یک هیات علمی چقدر باید حقوق بگیرد. بحث عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت می باشد.»
کاربر دیگری نوشته است: «در وزارت علوم کارکنان غیرهیئت علمی با مدارک کارشناسی ارشد و دکتری وجود دارند که حقوقی بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان دریافت می کنند. افزایش چشم گیر حقوق هیات علمی ها فاصله درآمدی میان کارکنان دانشگاه را بیشتر می کند.»
برخی مخاطبان نیز خواهان شنیده شدن صدای کارکنان غیرهیئت علمی شدند. یک کاربر پیشنهاد داده است: «با نمایندگان انجمن صنفی اعضاء غیرهیئت علمی دانشگاه ها هم مصاحبه شود و فقط از یک زاویه به موضوع نگاه نشود.»
انتقاد به مقایسه های بین المللی
کی از بحث های پررنگ در بین کاربران، مقایسه حقوق استادان ایرانی با همتایان خارجی بود؛ موضوعی که با انتقاد شماری از مخاطبان همراه شد.
یک کاربر خبرآنلاین نوشته است: «چرا فقط حقوق استاد دانشگاه با خارج از کشور مقایسه می شود؟ بقیه مردم آدم نیستند؟ خیلی از مشاغل دیگر هم فاصله درآمدی زیادی با همتایان خارجی خود دارند.»
مخاطب دیگری نیز با استناد به آمارهای بازار کار در کشورهای توسعه یافته تأکید کرده است که در خیلی از کشورها درآمد مهندسان و متخصصان حتی از استادان دانشگاه بیشتر است و نباید فقط بخشی از واقعیت برای مقایسه انتخاب گردد.
کاربر دیگری نیز نوشته است: «در کشور ما طی سالیان اخیر حدودا همه حقوق بگیران با کاهش قدرت خرید مواجه گشته اند و این مسئله فقط گریبانگیر استادان دانشگاه نیست.»
تردیدها در رابطه با ابعاد افزایش حقوق
ر میان نظرات، تعدادی کاربران اصل مصوبه را نیز مورد انتقاد قرار داده اند. یک مخاطب خبرآنلاین نوشته است: «مردم دارند سختی زیادی تحمل می کنند، بعد دستور افزایش ۷۰ درصدی حقوق اساتید داده می شود.»
کاربر دیگری مدعی شده است: «۵۵ همت برای افزایش حقوق تنها بخشی از اعضاء هیات علمی عدد خیلی بزرگی است و باید در رابطه با نحوه تامین این منابع شفاف سازی شود.»
برخی نیز نسبت به روند تصویب و اجرای این مصوبه ابراز تردید کرده اند و خواهان شفاف سازی بیشتر در رابطه با جزئیات آن شده اند.
دانشگاه، کیفیت آموزش و خروجی علمی
خش دیگری از واکنش ها به کیفیت آموزش عالی و عملکرد دانشگاه ها مربوط می شد. یکی از کاربران در انتقادی تند نوشته است: «خروجی اساتید دانشگاه، سطح علمی فاجعه بار دانشجویان فارغ التحصیل شده است.»
در مقابل، گروهی دیگر چنین قضاوتی را ناعادلانه دانسته اند. آنها اعتقاد دارند موفقیتهای علمی، فناوری، پژوهشی و حتی دفاعی کشور بدون نقش دانشگاه ها و استادان امکانپذیر نبوده است و مشکلات آموزش عالی را نمی توان فقط به عملکرد اعضاء هیات علمی تقلیل داد.
همچنین تعدادی کاربران نسبت به آمارهای مطرح شده در گزارش ابراز تردید کرده اند. «ایرانی» در واکنش به ادعای کاهش قدرت خرید استادان نوشته است: «لطفا راستی آزمایی شود. آیا واقعاً قدرت خرید اعضاء هیات علمی به یک پنجم رسیده است؟»
صدای گروههای کمتر دیده شده
ر میان انبوه نظرات، گروههای دیگری نیز خواهان توجه به مشکلات خود شدند. «پژوهشگر» نوشته است: «دانشگاه های غیردولتی عمدتاً با تدریس حدودا مجانی مدرسین حق التدریسی مانند بنده اداره می شود، چه کسی به داد ما می رسد؟»
یک مخاطب دیگر نیز پرسیده است: «سال هاست حقوق دانشجویان دکتری هم پرداخت نشده؛ چرا کسی پاسخگو نیست؟»
همچنین یکی از اعضاء هیات علمی در واکنش به بحث پرداخت مبتنی بر عملکرد تأکید کرده است که اجرای چنین طرحی نیازمند زیرساخت، برنامه ریزی و اجماع کارشناسی است و نمی توان آنرا به شکل ناگهانی اجرا کرد.
مناقشه ای فراتر از حقوق استادان
مرور واکنش های کاربران نشان داده است موضوع ترمیم حقوق اعضاء هیات علمی دیگر فقط یک مطالبه صنفی نیست. برای موافقان، این مسئله به حفظ شأن دانشگاه، منزلت علم و پیشگیری از مهاجرت نخبگان گره خورده است. برای منتقدان اما موضوع اصلی عدالت مزدی، توزیع منابع عمومی و رسیدگی همزمان به مشکلات معیشتی سایر حقوق بگیران است.
به همین دلیل، آن چه در ظاهر یک اختلاف بر سر احکام حقوقی به نظر می آید، در حقیقت به بحثی گسترده تر در رابطه با جایگاه دانشگاه در جامعه، عدالت در نظام پرداخت ها و اولویت های بودجه ای کشور تبدیل گشته است؛ بحثی که بازهم موافقان و مخالفان پرشماری دارد و بنظر می رسد در ایام آینده نیز ادامه خواهد داشت.
متن کامل گزارش و نظرات بیشتر را اینجا بخوانید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان کنکوری در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب کنکوری
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳