رئیس مركز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشكی با انتقاد از خلاء اخلاقیات در نظام سلامت:

چرا باید دانشجوی پزشكی به هر قیمتی فارغ التحصیل شود؟

چرا باید دانشجوی پزشكی به هر قیمتی فارغ التحصیل شود؟ به گزارش كنكوری مركز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشكی از سال ۱۳۸۵ با هدف پر كردن خلاء اخلاقی موجود در جامعه پزشكی و نظام سلامت كشور و با تمركز بر اخلاقیات، فقه و حقوق پزشكی شروع به كار كرد، رئیس این مركز كه از آغاز تأسیس تابحال ریاست آنرا بر عهده داشته با ابراز تأسف نسبت به وجود گسست بین ارزش های اخلاقی و حوزه های علمی و انتقاد از نبود جایگاه مطلوب تنبیه و تشویق در نظام سلامت كشور، ضمن صدمه شناسی و ریشه یابی این معضل، بر لزوم طراحی سیستم و چارچوب مشخص اخلاقی و تجدیدنظر اساسی در سیاست گذاری های اخلاقی نظام سلامت تاكید نمود.


به گزارش كنكوری به نقل از ایسنا، دكتر محمود عباسی كه معاون بین الملل وزیر دادگستری هم هست، با تاكید بر اینكه باید در مشاغل حوزه سلامت چارچوب و سیستم مشخصی بعنوان اخلاق حرفه ای و آكادمیك طراحی شود، اظهار نمود: در اینگونه مشاغل باید چهارچوب سیستماتیك مشخصی برای جلوگیری از بروز تخلفات و خطاهای اخلاقی افراد طراحی و پیشبینی شود، به عبارت دیگر باید فضایی ایجاد شود كه مبحث اخلاق به دغدغه فكری افراد تبدیل گردد.
وی با اشاره به اینكه متأسفانه شاخص ها، معیارها و استانداردهای مطلوب اخلاقی و حقوقی برای ارزیابی صلاحیت اخلاقی و حرفه ای دانشجویان رشته های علوم پزشكی تبیین نشده است، اظهار نمود: آموزش اخلاق و حقوق پزشكی و طراحی چارچوب های اخلاقی آن در دانشگاه های علوم پزشكی باید بگونه ای باشد كه امكان تخلف و خطا در فضای دانشگاه و مراكز درمانی و بیمارستان ها فراهم نباشد.
عباسی تصریح كرد: مبحث اخلاقیات و حقوق پزشكی باید بعنوان یك برنامه سیستماتیك به صورت مستمر در جامعه نهادینه شود نه اینكه با تغییر مسئول و مدیر، كل سیستم طراحی شده قبلی نادیده گرفته شده و رها شود. اهداف این حوزه تنها در صورتی محقق می شود كه مبحث اخلاق در دانشگاه یا بیمارستان دغدغه فكری كلیه مسئولین آن باشد.
وی همینطور با تاكید بر اینكه باید با ایجاد یك سیستم مستمر، تدوین ضوابط اجبار آور و ایجاد تكلیف برای تمامی اعضای نظام سلامت، اخلاقیات را نهادینه نماییم، بر لزوم تجدید نظر اساسی در سیاست گذاری و برنامه ریزی های اخلاقی نظام سلامت تصریح كرد.
رئیس مركز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشكی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی در گفت و گوی تفصیلی با ایسنا، ضمن اشاره به تاریخچه فعالیت مركز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشكی، با اشاره به اینكه این مركز از سال ۱۳۸۵ شروع به كار كرد، اظهار داشت: پر كردن خلاء اخلاقی موجود در جامعه پزشكی و نظام سلامت كشور یا همان توجه به حكمت پیشین و تمركز بر اخلاقیات و فقه و حقوق، فلسفه اصلی تأسیس مركز تحقیقات اخلاق پزشكی بود.

خلاء بوجود آمده در دانشگاه های علوم پزشكی به دنبال تفكیك از وزارت علوم
عباسی با اشاره به خلاء بوجود آمده در دانشگاه های علوم پزشكی به دنبال انفكاك از وزارت علوم، خاطرنشان كرد: مركز تحقیقات اخلاق پزشكی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی با هدف پر كردن این خلاء، با فعالیت پنج گروه اخلاق پزشكی، تاریخ پزشكی، فقه پزشكی، حقوق پزشكی و پزشكی قانونی افتتاح شد.
وی در ارتباط با فعالیت گروه تاریخ پزشكی در این مركز، اظهار نمود: با تشكیل این گروه نشان دادیم كه در حوزه اخلاقیات و حقوق پزشكی كه همان مسائل و مباحث ارزشی و بینشی است، نگاه ما به پیشینه تمدنی كشور، یعنی حكمت پیشین و گمشده جامعه پزشكی و نظام سلامت بعنوان حلقه مفقود این حوزه بوده است.
این عضو هیأت علمی دانشگاه با اشاره به برقراری ارتباط با حوزه های علمیه، خاطرنشان كرد: این ارتباط با هدف دریافت مشاوره در زمینه اخلاق دینی، مباحث حقوقی و فقه پزشكی برقرار شده و با انتشار مقالات و نشریات، برگزاری كارگاه و پاسخگویی به نیازها و همینطور اجرای طرح های تحقیقاتی، دایره این مبحث در سراسر كشور گسترانیده شده است.


اخلاق و حقوق پزشكی به دغدغه فكری اندیشمندان جامعه پزشكی تبدیل شود
وی اضافه كرد: تلاش ما این بوده كه با برگزاری این نشست ها و كارگاه ها، مباحث و مسائل اخلاق، فقه و حقوق پزشكی به دغدغه فكری اندیشمندان جامعه پزشكی تبدیل گردد. در همین راستا شش دوره كارشناسی ارشد و دكتری در زمینه اخلاق پزشكی، اخلاق زیستی، فلوشیپ اخلاق، زیست پزشكی، كارشناسی ارشد تاریخ پزشكی و همین طور حقوق پزشكی به منظور راه اندازی در دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی تهیه و تدوین شد.
رئیس مركز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشكی با اشاره به ایجاد گرایش ها و دوره های اخلاق زیست پزشكی از همان سالهای ابتدایی تأسیس مركز، افزود: رویكرد ابتدایی طرح این بود كه دانشجویان پزشكی طی هر ترم تا ۴ واحد دروس اخلاق پزشكی، اخلاق زیستی، حقوق پزشكی، فلسفه اخلاق، تاریخ پزشكی، جامعه شناسی پزشكی و سایر مباحث مرتبط را گذرانده و همزمان با فارغ التحصیلی در مقطع پزشكی عمومی، با گذراندن این ۳۲ واحد، در حد یك كارشناس ارشد بتوانند مسائل و موضوعات اخلاقی و حقوقی حوزه خویش را مدیریت كنند ولی متأسفانه این طرح مصوب به صورت مستمر و برنامه ریزی شده اجرا نشد و از همان سال تا كنون در هر ترم حدود ۴ تا ۶ واحد به صورت اختیاری عرضه می شود.

نقش مسئولان دانشگاهی در ارتقای جایگاه اخلاق در پزشكی
وی با اشاره به اینكه اجرای این طرح مصوب در EDC و معاونت آموزشی دانشگاه در دوره های مختلف توسط مسئولان دانشگاه جدی گرفته نشد، اظهار داشت: در نتیجه جایگاه واقعی خویش را در دانشگاه پیدا نكرد، این در حالیست كه توجه و جدیت مدیران و مسئولان دانشگاهی در اجرا و پیشبرد این مسائل در بهبود شرایط و رعایت اخلاقیات در جامعه پزشكی بسیار تأثیرگذار است.
دكتر عباسی با اشاره به خلاء اخلاقیات در بخش های مختلف جامعه پزشكی و نظام سلامت كشور و ابراز تأسف نسبت به وجود گسست بین ارزش های اخلاقی و حوزه های علمی، اظهار داشت: همین گسست وضعیت نامساعد فعلی را تشدید كرده، بگونه ای كه امروز شاهد فروریختن اخلاقیات در اغلب حوزه ها هستیم.
رئیس مركز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشكی با صدمه شناسی مساله و با اشاره به اینكه سیاست گذاران و برنامه ریزان برنامه مدون و مستمری برای این حوزه نداشته اند، اظهار نمود: البته باید به این نكته توجه داشته باشیم كه اخلاق پزشكی تابعی از اخلاق جامعه بوده و ازاین رو نمی توان در جامعه ای كه خانواده، مدرسه، كوچه، خیابان و بستر اجتماع نسبت به اخلاقیات بی توجه است، صرفاً در دانشگاه مبحث اخلاقیات را ترویج داد.

نمی توان با عرضه دو واحد درس اخلاق پزشكی، پزشك اخلاقی تربیت كرد
به گفته وی، در شرایطی كه بستر اجتماع و خانواده نسبت به اخلاقیات بی تفاوت است، نمی توان با عرضه دو واحد درس اخلاق پزشكی، انتظار اثربخشی بالایی داشت. به عبارتی نمی توان با عرضه دو واحد درس اخلاق پزشكی در دانشگاه، پزشك اخلاقی تربیت كرد.
معاون وزیر دادگستری وجود اساتید با اخلاق برای الگوبرداری دانشجویان را راهكار مؤثری عنوان نمود و اظهار داشت: باید در مشاغل حوزه سلامت چارچوب و سیستم مشخصی بعنوان اخلاق حرفه ای و آكادمیك طراحی شود.
وی با تاكید بر لزوم طراحی سیستم و چارچوب مشخص اخلاقی در نظام سلامت كشور، افزود: این نوع تفكر ارتباطی با شخصیت افراد ندارد، بلكه به اعتبار حرفه پزشكی، پرستاری، داروسازی و سایر حرف نظام سلامت، باید الزامات اخلاقی و حرفه ای مشخصی ایجاد كرد كه تمامی پرسنل درمانی و آموزشی مكلف به رعایت آن بوده و بر مبنای همان چارچوب با خطا و تخلف برخورد شود.

آموزش اخلاق و حقوق پزشكی در دانشگاه ها جدی گرفته نمی شود
وی با اشاره به اینكه متأسفانه آموزش اخلاق و حقوق پزشكی در دانشگاه ها و مراكز درمانی ما جدی گرفته نمی گردد، اظهار نمود: سال ۸۶ نامه ای از راه رئیس وقت دانشگاه به وزیر وقت بهداشت نوشته و طی آن درخواست ایجاد چارچوب اخلاق سیستمی عرضه شد. بر طبق این طرح باید شورایعالی اخلاق به همراه كمیته های آن در بخش آموزش، بالین، پژوهش و غذا و دارو در ستاد وزارت بهداشت شكل می گرفت. در صورت تحقق این طرح تمامی این كمیته ها موظف بودند چارچوب های اخلاقی مشخصی را در حوزه ها و زیرمجموعه های خود اجرایی كنند ولی متأسفانه مسئولان مربوطه با این تفكر كه اخلاق پیوست برنامه های آموزشی است به آن نگاه كردند، در حالیكه اخلاق پیوست برنامه آموزشی نیست بلكه باید در بطن برنامه های آموزشی ساری و جاری بوده و در عملكرد و رفتار روزمره پزشكان نمود داشته باشد.
وی افزود: با همین تفكر دوره فلوشیپ اخلاق زیست پزشكی راه اندازی گردید، چونكه معتقد بودیم بهترین معلمین اخلاق خود اساتید پزشكی هستند كه با گذراندن این دوره ها می توانند اخلاقیات را در سطح دانشگاه ترویج داده و اثربخشی آنرا بالا برند، چونكه دانشجویان از رفتار و عملكرد اخلاق مدار اساتید خود اثرپذیری بیشتری دارند.

انتقاد از نبود جایگاه مطلوب تنبیه و تشویق در نظام سلامت
عباسی در ادامه با انتقاد از نبود جایگاه مطلوب تنبیه و تشویق در نظام سلامت و دانشگاه های علوم پزشكی كشور، خاطرنشان كرد: بعنوان نمونه باید ببینیم در نظام سلامت ما تا به امروز چند استاد و دانشجو را به خاطر عدم رعایت اخلاقیات از ادامه تحصیل یا طبابت محروم كرده اند. چرا باید دانشجوی علوم پزشكی بعد از ورود به دانشگاه به هر شكل و قیمتی فارغ التحصیل شود؟ در حالیكه این دانشجو بعد از فارغ التحصیلی با سرنوشت جامعه و جان و حیثیت انسان ها سر و كار دارد.

معیارهای ارزیابی صلاحیت اخلاقی دانشجویان علوم پزشكی تبیین نشده است
معاون بین الملل وزیر دادگستری با اشاره به اینكه متأسفانه شاخص ها، معیارها و استانداردهای مطلوب اخلاقی و حقوقی برای ارزیابی صلاحیت اخلاقی و حرفه ای دانشجویان رشته های علوم پزشكی تبیین نشده است، اظهار نمود: آموزش اخلاق و حقوق پزشكی و طراحی چارچوب های اخلاقی آن در دانشگاه های علوم پزشكی باید بگونه ای باشد كه امكان تخلف و خطا در فضای دانشگاه و مراكز درمانی و بیمارستان ها فراهم نباشد.
عباسی لازمه ترویج و رعایت اخلاقیات در دانشگاه و كلاً نظام سلامت كشور را تدوین یك نظام اخلاقی مشخص دانست و افزود: در نظام سلامت باید فضا و سیستمی ایجاد شود كه همزمان با هر خطا و تخلف، اخطار و آلارم آن به صدا در آمده تا از بروز خطا و تخلف پیشگیری شود. به عبارت دیگر، برنامه های آموزشی با چهارچوب های مشخصی تدوین شود كه امكان بروز خطا در آن محدود بوده و در عین حال نظام تنبیهی مشخصی برای ممانعت از بروز تخلف پیشبینی شود.
وی با تاكید بر اینكه در همین راستا برنامه های آموزشی ما نیازمند یك تغییر نگرش اساسی است، اظهار نمود: بعنوان نمونه همانطور كه دانشجو با عدم كسب نمره در دروس تخصص محروم می شود، باید برای دروس اخلاق و در كل رعایت موازین اخلاقی، حقوقی و شرعی و رفتار با بیمار هم چارچوب و مكانیزم تنبیهی مشخصی تدوین شود.

اغلب خطاها و تخلفات از روی ناآگاهی رخ می دهد
وی با تاكید بر لزوم استمرار برگزاری دوره ها و كارگاه های اخلاق و حقوق پزشكی در دانشگاه ها، تصریح كرد: اغلب خطاها و تخلفات از روی ناآگاهی رخ می دهد، ازاین رو باید علاوه بر استمرار در برگزاری دوره های آموزش حقوق و اخلاق پزشكی، با بكارگیری شیوه های نوین آموزشی، اصول و چارچوب اخلاقیات در جامعه پزشكی را از حالت باید و نبایدی، به یك رفتار درونی تبدیل نماییم.

چارچوب های اخلاقی و حقوقی در حوزه پژوهش نهادینه شده است
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری با اشاره به اینكه آمیزه ای از اخلاق و حقوق، چارچوب هر حرفه ای را تشكیل می دهد، اظهار نمود: چارچوب های اخلاقی و حقوقی سالهاست كه در حوزه پژوهش نهادینه شده است، بعنوان نمونه پروژه های تحقیقاتی پیش از اجرا توسط كمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه بررسی شده و در صورت عدم تطابق با اصول اخلاقی، حقوقی و یا احتمال صدمه جسمی و روانی به بیمار، رد می شود. ازاین رو همین فرایند و فرآیند باید در حوزه آموزش و بالین هم نهادینه شود.

آیا دانشگاه ها در حوزه اخلاق در پژوهش موفق عمل كرده اند؟
وی در پاسخ به این سوال كه آیا دانشگاه ها در حوزه اخلاق در پژوهش موفق عمل كرده اند؟ افزود: در زمینه تدوین استاندارد، برنامه ریزی و پیاده سازی یك سیستم اخلاقی و حرفه ای مشخص موفق بودیم، اما در عمل و اجرای قوانین ضعیف عمل شده و باید نظارت بیشتری صورت بگیرد.
عباسی در ارتباط با آمار بالای ری تركت و تقلب علمی در مقالات ایرانی در حوزه پژوهش های علوم پزشكی، عنوان كرد: متأسفانه یكی از چالش های جدی ما عدم رعایت همین مسائل است. البته كمیته های اخلاق در مراكز پژوهشی ما بوجود آمده كه باید برای جلوگیری از بروز تخلف و تقلب، نظارت مستمر و جدی تری داشته باشند.

ارتقای اخلاقیات و پیشگیری از بروز تقلب پژوهشی باید دغدغه فكری مسئولین باشد
نایب دبیر رئیس كمیته اخلاق در علوم و فناوری كمسیون ملی یونسكو با اشاره به اینكه بی توجهی به این شرایط و عدم رعایت چارچوب اخلاقیات در حوزه پژوهش تبعات منفی جبران ناپذیری برای جامعه و حیثیت علمی كشور به دنبال دارد، اظهار نمود: متأسفانه برخی ارزش های اخلاقی در جامعه ما فروریخته و باید هرچه سریع تر برای اصلاح این شرایط به صورت قاطع و مؤثر اقدام گردد.
وی با تاكید بر اینكه ارتقای اخلاقیات و پیشگیری از بروز تخلف و تقلب پژوهشی باید دغدغه فكری مسئولین وزارتخانه و دانشگاه ها باشد، اظهار نمود: تا زمانیكه از بالاترین سطوح وزارتخانه تا معاونین و رؤسای دانشگاه ها و كل اجزای نظام سلامت كشور برای حل این معضل وارد صحنه نشوند، امیدی به اصلاح نیست.
عباسی با ابراز تأسف نسبت به رواج پدیده فاجعه بار تبلیغات و خرید و فروش مقاله و رساله در بعضی خیابان ها و فضاهای مجازی، اظهار نمود: خوشبختانه قوانین بازدارنده و مستحكمی برای پیشگیری از وقوع این تقلب و تخلفات علمی تدوین شده و ضمانت اجرایی آن برای برخورد با تخلف پژوهشی پیشبینی شده اما اجرا نمی گردد، بی توجهی به این مساله علاوه بر تأثیر مستقیم در ارتقای علمی دانشجویان و فارغ التحصیلان، حیثیت علمی جامعه را زیر سوال می برد.

اظهار نظر درمورد سوءاستفاده علمی اساتید از دانشجویان
رئیس مركز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشكی همینطور در ارتباط با اعتراضات دانشجویی نسبت به عملكرد نادرست بعضی از اعضای هیأت علمی در خصوص سوءاستفاده علمی از دانشجویان در پژوهش ها و عرضه مقاله، با اشاره به اینكه كمیته های اخلاق در پژوهش دانشگاه ها عضو دانشجویی ندارد، اظهار نمود: چارت و ساختار كمیته های اخلاق در پژوهش دارای استانداردهای خاصی است و نماینده دانشجویی در آن عضویت ندارد. البته نماینده افكار عمومی جامعه می تواند دانشجو باشد ضمن اینكه در ساختار دانشگاه ها كمیته های تحقیقات دانشجویی پیشبینی شده كه دانشجویان می توانند در آنها نقش آفرینی كرده و خواسته ها و اعتراضات خویش را پیگیری كنند.
رئیس انجمن علمی حقوق پزشكی ایران همینطور با اشاره به اینكه آشنایی با قوانین و مقررات باعث كاهش و جلوگیری از جرایم و تخلفات حوزه پزشكی می شود، اظهار نمود: برگزاری دوره ها و كارگاه های آموزشی برای آشنایی دانشجویان و دانشگاهیان با آیین نامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط، قوانین و مقررات حاكم بر حرف مختلف حوزه سلامت، از برنامه ها و دغدغه های اول مركز تحقیقات اخلاق پزشكی بود، چونكه معتقدیم آگاهی از قوانین و مقررات در جلوگیری از بروز تخلف و تقلب نقش بسزایی دارد. متأسفانه گاهی دیده می شود كه حتی برخی اساتید و مسئولان دانشگاهی هم به خاطر ناآگاهی از قوانین مرتكب خطا می شوند. بعنوان نمونه نگارش گواهی پزشكی بی مورد برای اقوام و آشنایان یكی از همین خطاهاست كه هم تخلف انتظامی محسوب شده و هم جرم است.
وی با اشاره به اینكه "جهل به قانون رافع مسؤلیت نیست"، افزود: با این وجود چگونه می توان فردی را به خاطر خطایی كه از روی ناآگاهی و به سبب عدم آموزش آن در دانشگاه ها رخ داده، مورد مواخذه قرار داد. ازاین رو تا زمانی كه به آموزش و تدوین چارچوب های اخلاقی بی توجه باشیم، همین وضعیت نابسامان ادامه پیدا می كند.
دكتر عباسی در ارتباط با اقدامات صورت گرفته در حوزه آموزش "حق و حقوق دانشجو و استاد" در دانشگاه، بیمارستان و مراكز تحقیقاتی، اظهار نمود: تحقق همه این مسائل به اراده مسئولین برمی گردد، تا اراده مسئولین پشت این قضایا نباشد، راه به جایی نمی بریم. مبحث اخلاقیات و حقوق پزشكی باید بعنوان یك برنامه سیستماتیك مستمرا در جامعه نهادینه شود نه اینكه با تغییر مسئول و مدیر، كل سیستم طراحی شده قبلی نادیده گرفته شده و رها شود.

ضرورت تجدیدنظر اساسی در سیاست گذاری های اخلاقی نظام سلامت
وی با تاكید بر لزوم تجدید نظر اساسی در سیاست گذاری و برنامه ریزی های اخلاقی نظام سلامت، عنوان كرد: باید سازوكار اجرایی مناسبی در پرتو این سیاست ها برای برنامه های آموزشی فراهم گردد. به عبارت دیگر برنامه های فعلی باید با هدف گنجاندن مباحث اخلاقی در آن به صورت كلی بازبینی و اصلاح گردد.

قداست جامعه پزشكی را بدنه آن زیرسوال برده است
عباسی در ارتباط با مطالبی كه با مضمون "زیرسوال رفتن قداست جامعه پزشكی" منتشر می شود، با اشاره به اینكه قداست جامعه پزشكی را بدنه آن زیر سوال برده اند، خاطرنشان كرد: با یك مقایسه ساده بین قانون تشكیل سازمان نظام پزشكی سال ۱۳۴۸ با قانون نظام پزشكی فعلی خیلی از مسائل روشن می شود. در قانون نظام پزشكی ۱۳۴۸ اخلاقیات موج می زند ولی متأسفانه در قانون فعلی این سازمان اسمی از اخلاق برده نشده و متأسفانه اخلاقیات اساساً دغدغه فكری متولیان امر نبوده، در حالیكه نگاه ما در مبحث اخلاقیات باید جامع الاطراف بوده و در سیاست گذاری ها مورد توجه قرار گیرد.
وی با طرح این سوال كه در این جامعه دینی كه به اعتقاد ما رعایت اخلاق دینی ضروری می باشد، جایگاه اخلاق در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها كجاست؟، افزود: جایگاه اخلاق در شورایعالی انقلاب فرهنگی و یا صدا و سیما بعنوان یك دانشگاه ملی كجاست؟ چرا از میان این همه شبكه و كانال، هیچ بخشی و یا شورایی به مبحث اخلاق اختصاص داده نشده تا حداقل جلوی خیلی از نابسامانی ها و تبلیغات نادرست گرفته شود؟

اخلاق حرفه ای حلقه مفقوده طبابت امروز ماست
وی با اشاره به اینكه متأسفانه این مسائل دغدغه فكری سیاستگذاران و مدیران ما نیست، عنوان كرد: بنابراین است كه می گوئیم امروزه حلقه مفقوده حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زیستی و پزشكی اخلاقیات است. اخلاق حرفه ای حلقه مفقوده طبابت امروز ماست و متأسفانه بدون توجه به كرامت انسانی افراد قضاوت می نماییم كه تبعات آن هم در تمام حوزه ها آشكار است.
عباسی با اشاره به اینكه اگر ارزش های اخلاقی در جامعه فرو بریزد گویی آن جامعه مرده است، افزود: اصلاح این رویه نیازمند عزم همگانی است. در وهله اول علما باید نسبت به این موضوعات حساسیت بیشتری داشته و مبحث اخلاق در اولویت سیاست گذاری های كلان باشد. این درحالیست كه صدمه های اجتماعی موجود در بستر جامعه از نتایج و تبعات همین بی توجهی به ارزش های اخلاقی است كه متأسفانه از كنار آن عبور كرده ولی انتظار داریم كه جوانان و دانشجویان ما اخلاقی باشند.
وی با اشاره به اینكه تحقق و رعایت اخلاقیات در نظام سلامت و برنامه های آموزشی در جهت ایجاد رضایتمندی در سطح جامعه و در اصل جزو حقوق شهروندی است، اظهار نمود: ایجاد سازوكار مناسب و سیستماتیك در جهت رضایتمندی مردم، پیشگیری از اهانت به شهروندان، پاسداشت كرامت انسانی و تحقق حق بر سلامت افراد همگی جزو حقوق شهروندی است. در مقابل این حقوق شهروندی و مباحث حقوق بشری كه اساساً ذاتی هستند، ایجاد چارچوب و سیستم مستمر اخلاقیات در سطح جامعه جزو تكالیف و وظایف مسئولین است.

جامعه نیازمند یك رنساس اخلاقی است
رئیس مركز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشكی افزود: بعنوان نمونه خواسته دانشجویان برای آموزش حقوق و اخلاق حرفه ای در دانشگاه ها، مطالبه به حقی است. یعنی اگر دانشجویی از نبود و عدم برگزاری برنامه های آموزشی برای آشنایی با حقوق و اخلاق حرفه ای و به دنبال آن جلوگیری از انحراف و تقلب و تخلف در این حیطه ها گله مند باشد، مطالبه ای به حق و منطقی است و تحقق آن، تكلیف مسئولین و دست اندركاران است.
عباسی در همین رابطه پاسخگویی و شفافیت در انجام وظایف را از اهداف راه اندازی دولت الكترونیك دانست و افزود: آثار سو برنامه ریزی و سیاست گذاری پشت درهای بسته در عرصه اجتماع مشهود است. تدوین و ابلاغ بخشنامه های مختلف و در عین حال متضاد، گرانی های افسارگریخته، تورم و سایربحران ها ریشه در همین ناهماهنگی ها دارد.
معاون وزیر دادگستری با تاكید بر اینكه جامعه ما نیازمند یك رنساس اخلاقی است، اظهار داشت: در كل جامعه نیازمند یك بازنگری و تحول اساسی در سیاست گذاری ها هستیم.

نبود حس مطالبه گری در سطح جامعه

برداشتن دستگاه كارت خوان در مطب، نقض حقوق شهروندی است
وی در ادامه نبود حس مطالبه گری در سطح جامعه را از مشكلات اساسی عنوان نمود و اظهار داشت: همین مساله منجر به افزایش جسارت و عدم پاسخگویی و شفافیت مسئولین می شود. بعنوان نمونه برداشتن دستگاه كارت خوان در مطب پزشكان یكی از موارد بی توجهی و نقض حقوق مردم است كه به سادگی از كنار آن می گذریم، در صورتیكه اگر خود بیمار در زمان مشاهده اعتراض كرده و مطب پزشك را ترك كند بسیاری از مسائل حل می شود.
عباسی آموزش و ترویج حقوق شهروندی را از مطالبه گری مهمتر دانست و افزود: در مرحله اول باید مردم را نسبت به حقوق خود آگاه كرده و عرضه كنندگان خدمت را آموزش دهیم. این در حالیست كه یك مجموعه از قوانین و مقررات از اصول قانون اساسی گرفته تا قوانین و مقررات جاری كشور وجود دارد كه همه روی زمین مانده و اجرا نمی گردد. یكی از نمونه های بارز این قوانین و مقررات تابلوی منشور حقوق بیماران در مراكز درمانی است كه غالباً اجرا نمی گردد.
وی افزود: فلسفه وضع منشور حقوق شهروندی، آموزش و آگاه سازی عرضه كنندگان خدمت در جامعه از بیمارستان گرفته تا ادارات دولتی، با هدف عرضه خدمات مطلوب تر به شهروندان بوده است. میز خدمت در سازمان ها و دستگاه های اجرایی هم با همین فلسفه و با هدف تسریع كار و افزایش رضایتمندی رجوع كننده بوجود آمده است.
دستیار حقوق شهروندی وزیر دادگستری با اشاره به اینكه قانون گریزی در جامعه ما تقریباً نهادینه شده است، افزود: به همین علل جامعه ما نیازمند یك تحول اساسی است كه باید از مسئولین و دست اندركاران شروع شده و سیاست گذاران هم اراده ای مصمم برای انجام كار داشته باشند.
وی با اشاره به اقدام رئیس جمهور در سالروز تصویب منشور حقوق شهروندی، افزود: خواسته شخص رئیس جمهور از وزرا برای عرضه گزارش كار و پاسخگویی شفاف به مطالبات مردم، نشان دهنده اهمیت مبحث است. ازاین رو این روحیه باید در بخش های دیگر جامعه، وزارتخانه ها، دانشگاه ها و مراكز خدماتی و درمانی هم نهادینه شده و وزرا و رؤسای دانشگاه ها هم از مدیران و معاونان خود بخواهند كه ضمن عرضه گزارش كار شفاف، پاسخگوی مطالبات مردم باشند.

مدیران نالایق و فاقدصلاحیت توبیخ و از ادامه فعالیت بركنار شوند
وی بی توجهی به اصل پاسخگویی مسئولین و مطالبه گری مردم را از چالش های اساسی جامعه عنوان نمود و اظهار داشت: اگر با رعایت همین اصل، مدیران نالایق و فاقدصلاحیت توبیخ و از ادامه فعالیت بركنار شوند، خیلی از معضلات و چالش های كنونی جامعه برطرف می شود.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در ادامه با اشاره به اینكه در موازین حقوق بشر بر بعضی از حقوق ذاتی شهروندان مانند حق بر سلامت، حق بر بهداشت، حق دسترسی به درمانگاه و حق بر آموزش تاكید گردیده است، اظهار نمود: برچسب زدن به روی محصولات و تولیدات غذایی با هدف آگاه سازی مردم از محتویات آنكه ارگانیك، تراریخته یا طبیعی هستند جزو حقوق شهروندان است كه متأسفانه در كشور ما رعایت نمی گردد. از دیگر حقوق ذاتی شهروندان در حوزه سلامت، دسترسی ساده به دارو، درمانگاه و سایر خدمات درمانی است كه باید زمینه ی آن فراهم گردد.
وی با اشاره به اینكه تمامی این مسائل از حقوق ذاتی شهروندی بوده و بنابراین رعایت موازین حقوق بشر و دسترسی به این حقوق جنس، سن، مذهب و قومیت نمی پذیرد، افزود: ازاین رو در قوانین و مقررات و قانون اساسی و همینطور در اسناد بین المللی یك سری حقوق پیشبینی شده كه جزو حقوق اساسی و بنیادین مردم بوده و باید مورد توجه قرار بگیرد.

انعقاد تفاهم نامه وزارت دادگستری با دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
دكتر عباسی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه مالكیت فكری و معنوی اختراعات و دستاوردهای علمی، به انعقاد تفاهم نامه وزارت دادگستری با دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی طی هفته های گذشته اشاره نمود و اظهار داشت: بر طبق این تفاهم نامه مبحث اخلاق و حقوق پزشكی به صورت جدی تری در دانشگاه علوم پزشكی دنبال خواهد شد. البته الان هم پرونده های مربوطه در كمیته های اخلاق دانشگاه ها بررسی می شود، با این وجود باید جدی تر اقدام شده و در وهله نخست برگزاری كارگاه ها و برنامه های آموزشی منظم برای آگاه سازی شاغلین حوزه سلامت با قوانین، ضوابط و اخلاقیات حاكم بر آن، در اولویت قرار بگیرد.
وی وجود برخی چالش ها و بی اخلاقی ها در حوزه پژوهشی را نتیجه عدم آگاهی افراد و نبود آموزش های منظم و مستمر دانست و اظهار داشت: برخی تصورات غلط كه از ناآگاهی منتج شده عامل خیلی از این بی اخلاقی ها و عدم رعایت حقوق دیگران در حوزه پژوهش های پزشكی شده است، ازاین رو شدیداً نیازمند عرضه آموزش اخلاق در پژوهش، مالكیت فكری و معنوی در زمینه تحقیقات و اختراعات و پیشبینی قوانین و ضمانت اجرای دقیق آنها هستیم.

تدوین قانون جامع تقلب و تخلف پژوهشی در دستور كار دولت است
رئیس مركز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشكی با اشاره به قانون جامع مالكیت ادبی و هنری مصوب ۱۳۴۸ با هدف پشتیبانی از حقوق مؤلفان، عنوان كرد: باید قانون جامعی در زمینه تقلبات و تخلفات پژوهشی و همینطور مالكیت فكری و معنوی مقالات و اختراعات هم با هدف پشتیبانی از پژوهشگر و محقق تدوین شود كه در دستور كار دولت می باشد، باآنكه سال قبل قانونی در ارتباط با تخلفات و تقلبات علمی و ضمانت اجرایی آن در مجلس تصویب گردید كه عرضه آموزش این حقوق و اصول باید در اولویت دانشگاه ها و مراكز تحقیقاتی باشد.
وی افزود: مسئولان و اساتید دانشگاه باید برای جلوگیری از بروز تقلب و سایر سو استفاده ها، نسبت به رعایت این اصول بیشتر از پیش حساس باشند.
معاون وزیر دادگستری در خاتمه با اشاره به برخی بداخلاقی ها نسبت به رعایت حق و حقوق مؤلف، محقق و مخترعین در داخل و خارج از كشور و تبعات منفی آن در سطح جامعه، اظهار نمود: در تفاهم نامه منعقد شده با وزارت دادگستری، چارچوب و بستر لازم برای حفظ حقوق و آرامش محقق و جلوگیری از هرگونه سو استفاده و تقلب پیشبینی شده كه آنرا دنبال می نماییم.
گفتگو از: گلاره كاویان و هادی محمدی



1398/03/08
11:09:42
5.0 / 5
4235
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۴
کنکوری - konkoorist

کنکوری - konkoorist
konkoorist.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كنكوری محفوظ است

كنكوری

آمادگی برای کنکور