سخنگوی قوه قضاییه اعلام كرد
محکومیت محمد امامی به حبس
به گزارش کنکوری سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: در مورد بانک سرمایه پرونده های گوناگونی تشکیل شد و برخی منتهی به صدور حکم قطعی و اعلام شدند. اخیرا پرونده منتهی به صدور حکم قطعی شده و کسانی که تحت تعقیب اند مجموعا به ۱۷۰ سال محکوم شدند.
به گزارش کنکوری به نقل از ایسنا، ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز اظهار داشت: جمعه این هفته آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بعنوان روز جهانی قدس نامگذاری شده است. این روز جلوه شکوه وحدت امت اسلامی برای آزادی قدس شریف است. روز قدس به یک ملت و یک دین و یا یک مذهب خاص تعلق ندارد؛ بلکه متعلق به همه انسان های آزاده در دنیاست. روز قدس روز مبارزه با ظلم و ستم و تبعیض نژادی است. امروز باید با حضور پرشور خود در روز قدس، جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم نماییم.
خداییان در پاسخ به سوال ایسنا درباره وضعیت پتروشیمی میانکاله و این که آیا با عنایت به دستورات مقامات بررسی و نظارتی نسبت به توقف آن انجام شده است؟ اظهار داشت: بعداز طرح مبحث پتروشیمی در فضای مجازی و جامعه از ناحیه معاونت عامه دادستانی کل مکاتبه ای با دادستان مرکز مازندران شد و در این مکاتبه با عنایت به مصوبه هیات وزیران در خصوص ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در تولید خواهان پیگیری شدند و قرار شد تا زمان مشخص شدن مبحث از ادامه عملیات جلوگیری شود و عملیات اجرایی متوقف شده است.
وی اضافه کرد: دادستان مربوطه استعلاماتی از منابع طبیعی استان و امور اراضی به عمل اورده و منتظر پاسخ هستیم که آیا دارای مجوز بوده و در مورد نحوه واگذاری زمین و نحوه تأمین آب و مسائل زیستی و نوع و درجه خاکی واگذار شده ابهاماتی است که باید روشن شود.
وی تصریح کرد: در مورد این مورد که پرونده ای منجر به احضار و جلب شخصی شده باشد، تشکیل نشده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده عامل حادثه حرم رضوی (حمله به چند روحانی) اظهار داشت: تحقیقات در پرونده عامل حادثه حرم رضوی تمام شده است. تا ۱۰ روز آینده پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود. طبق بررسی های به عمل آمده در این حادثه انگیزه شخصی نبوده است و متهم تحت تأثیر تفکرات تکفیری این عمل را انجام داده است و همدستی نداشته است.
خداییان خاطرنشان کرد: در مورد این که مرتکب شهدا را می شناخته یا انگیزه شخصی داشته باید گفت عامل حادثه شهدا را نمی شناخته و وابستگی های گروهی داشته و تحت تاثیر تفکرات گروهی بوده و به صورت خودسرانه این اقدام را انجام داده است.
خدائیان در پاسخ به سوالی در مورد روند آزادسازی سواحل گفت: پارسال با مبادرت به موقعی که ریاست قوه قضاییه در مورد آزادسازی حریم و بستر رودخانه کرج داشتند خیلی از اداراتی که اراضی و حریم بستر را تصرف کرده بودند مبادرت به آزادسازی کردند و این مناطق به شهرداری کرج سپرده شد. علاوه بر این، اقدامات خوبی هم در سایر سواحل انجام شد و مردم می توانند از این مناطق استفاده کنند.
خدائیان در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه و محمد امامی اظهار داشت: در مورد بانک سرمایه پرونده های گوناگونی تشکیل شد و برخی منتهی به صدور حکم قطعی و اعلام شدند. به تازگی پرونده منتهی به صدور حکم قطعی شده و کسانی که تحت تعقیب اند مجموعا به ۱۷۰ سال محکوم شدند. در این رابطه محمد امامی به جرم اختلال کلان در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال، انفصال از خدمات دولتی، سید احمد هاشمی شاهرودی به ۱۰ سال حبس و رد مال، شهاب الدین قندالی به جرم معاونت در اختلال در نظام اقتصادی به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند. یکی از همدستان هم به جرم مشارکت در اختلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شده ولی چون حکم غیابی است اسمش را نمی گویم.
وی اضافه کرد: ۶ متهم هم به دو فقره حبس محکوم شدند. ۱۵ نفر هم به حبس و رد وجوه محکوم شدند.
خدائیان در پاسخ به سوالی درباره این که آیا قوه قضاییه از تأمین نیرو باز مانده که به سراغ چینش نیروها رفته است و امروز شاهد چینش درستی در دستگاه قضا نیستیم؟ اظهار داشت: مبحث تأمین نیرو همواره سخن اصلی قوه قضاییه است اما امروز شاهد این هستیم که جرایم در کشور بیشتر شده و متناسب با این مساله تعداد نیروی قضایی بیشتر نشده است. قانون تکلیفی را بر عهده دستگاه قضا قرار داده و هر ساله ۸۰۰ قاضی و ۳ هزار و ۲۰۰ کارمند استخدام کند اما این مورد فقط در ارتباط با قوه قضاییه نیست و دولت باید همکاریهای لازم را داشته باشد که در سال های اخیر همکاری مناسبی از جانب دولت انجام نشد.
خدائیان اظهار داشت: رئیس قوه قضاییه تاکید کرده که بر حسب تعداد پرونده ها و وضعیت مراکز، قضات بتوانند به بخش دیگری منتقل شوند و اینطور نیست که بگوییم چینش همه نیروها در قوه قضاییه صحیح نیست.
خداییان در پاسخ به سوالی در باره جزئیات حکم صادره ضد دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه شریف اظهار داشت: در مورد این دو نفر دانشجو می دانید که با عنوان افترا افساد فی الارض تحت تعقیب قرار گرفتند ولی دادگاه این افترا را محرز تشخیص نداد.
وی اضافه کرد: با عنایت به اقدامات تخریب و ایجاد حریق و خرابکاری در تاسیسات عمومی جامعه به افترا تخریب و خرابکاری در تاسیسات عمومی هر کدام به ۱۰ سال حبس و به افترا اجتماع و تبانی ضد امنیت کشور و همکاری با گروهک معاند نظام به ۵ سال حبس و با افترا فعالیت تبلیغی ضد نظام به یکسال حبس یعنی مجموعا به ۱۶ سال حبس محکوم شدند که مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس اجرایی می شود.
خداییان اضافه کرد: حکم قطعی نشده و بنابراین از اسم بردن آنها خودداری کردم و حکم در مرحله بدوی است.
خداییان درباره اقدامات قوه قضاییه برای پیشگیری از واحدهای تولیدی اظهار داشت: با اقدامات دستگاه قضا پارسال از تعطیلی ۴۴۵ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمد. روند صدور مجوز ۲۸۶ واحد تولیدی تسهیل شد. ۴۵۱ پیشنهاد اصلاح ساختار، فرایندها و رویه های ناکارآمد را داشتیم و بازدید از بیشتر از هزار واحد تولیدی انجام شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ارائه خدمات حقوقی در محافل مذهبی همچون مساجد اظهار داشت: قوه قضاییه در این خصوص اقداماتی را انجام داده است. طرحی با کمک معاونت اجتماعی و فرهنگی قوه قضاییه داشتیم که اجرا شد. در ایام اخیر ریاست قوه قضاییه بر حضور مسؤلان دستگاه قضا در میان مردم تاکید کرده است و بر این اساس یکی از مکان هایی که مردم می توانند به مسؤلان دسترسی داشته باشند، مساجد است. در همین راستا مرکز وکلای قوه قضاییه در ماه رمضان ۳۰۰ مورد وکالت مجانی برای مردم انجام داده است و رئیس قوه قضاییه هم بارها سر زده در جمع نمازگزاران حضور پیدا می کند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده های تروریستی شارمهد و چعب اظهار داشت: دادگاه جلساتی را برگزار کرده و محاکمه هنوز تمام نشده است و رسیدگی ها ادامه دارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره کاهش اطاله دادرسی اظهار داشت: ورودی پرونده ها به قوه قضاییه افزایش می یابد چونکه کنترل در دست قوه قضاییه نیست هرچند اقدامات خوبی انجام شده است. مشکلی که وجود داشته و بارها ریاست قوه تاکید بر تسریع رسیدگی دارند، کاهش اطاله دادرسی است و علل مختلفی دارد و در سند تحول راهکارهایی پیشبینی شده است.
وی تصریح کرد: خوشبختانه با سند تحول ما هر ماهه با کاهش اطاله دادرسی روبرو می باشیم و هرماه در آمار دادگستری ها معمولاً آمار پرونده های مختومه بیشتر از پرونده های وارده است. با اینکه با کمبود قاضی و کارمند مواجهیم اما چون قوه قصاییه این اختیار را ندارد که نسبت به افزایش کارمند پیش بینی نماید احتیاج به همکاری بیشتری داریم و امیدواریم در این دوره شاهد همکاری بیشتر دولت باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات پرونده بورس اظهار داشت: اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بورس تهران در پرونده خرید، نگهداری و استفاده غیر مجاز از دستگاههای استخراج رمز ارز تحت تعقیب قرار گرفتند و این پرونده در دادسرا در جریان رسیدگی است. پرونده ای دیگر توسط سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با ۴ نفر از اعضای هیات مدیره سازمان بورس که همزمان معاون آن سازمان بودند و رئیس وقت سازمان بورس و یکی از مسئولان وزارت اقتصاد تحت عنوان ظاهری گمراه کننده از روند معاملات با عنوان اوراق بهادار و ایجاد قیمتهای کاذب و اغوای اشخاص و انجام معامله در انتهای سال گذشته در دادسرای تهران تشکیل شده و مطرح رسیدگی است و هنوز به کیفرخواست منتهی نشده است.
خداییان در پاسخ به سوالی در باره شناسایی گروههای تفرقه افکن بین ایرانی ها و افغانستانی ها اظهار داشت: بر مبنای قانون ورود یا خروج غیر قانونی از مرزها و یا اشتغال به کار اتباعی که مجوز ندارند، جرم محسوب می شود؛ منتهی مسؤلان قوه قضاییه در مورد مهاجرین افغان با بخشایش برخورد کردند و آنها را به دیده میهمان دیدند. انتظار داریم از مهاجرین افغانستانی که وارد کشور می شوند از مراجع رسمی مجوزهای لازم را بگیرند.
وی اضافه کرد: در ارتباط با اقدامات تفرقه افکنانه شاهد فعالیت دشمنان دو کشور بودیم خوشبختانه با هوشیاری مسؤلان دو کشور و بخصوص مردم نتوانستند به اهداف خود برسند. پرونده ای در این رابطه تشکیل نشده است و اگر مواردی از جانب مراکز مربوطه اعلام گردد پیگیری می نماییم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده های خودرویی همچون آذویکو و مفتاح رهنورد اظهار داشت: بعضی از این پرونده ها هنوز منتهی به صدور حکم نشده است. در مورد شرکت آذویکو تابحال سه جلسه دادگاه برگزار شده و نوبت بعدی رسیدگی دادگاه ۱۸ اردیبهشت است.
وی افزود: در مورد مفتاح خودرو بخشی از پرونده منجر به صدور حکم شد که متاسفانه مدیرعامل این شرکت در مرحله صدور حکم بدوی پرونده فوت شد و علاوه بر این ۱۶ نفر دیگر هم در این پرونده به افترا شرکت در کلاهبرداری و یا معاونت در این جرم و یا مساعدت در خلاصی متهم از مجازات به ۶ ماه تا ۵ سال حبس و رد اموال محکوم شدند و همینطور قسمتی دیگر از پرونده در دادسرا مفتوح است و هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات سازمان بازرسی درباره پیگیری مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و تکالیف دستگاه ها اظهار داشت: با اجرای یک بازرسی فوق العاده در قوه قضاییه در این حوزه اقدام شد که برپایه بررسی ها مقرر شده بود که قوه قضاییه در جهت تدوین پیش نویس قوانین لازم و کارآمد در جلوگیری از فساد را در جامعه اقدام نماید که معاونت حقوقی در گزارشی اعلام نمود که این مورد در لوایح مختلف مورد توجه قرار گرفته است.
خداییان اضافه کرد: بررسی تکالیف سایر دستگاههای اجرایی نیاز به فرصت بیشتری دارد که در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در مورد تشکیل پرونده های ترک فعل مسئولان اظهار داشت: امکان دارد کسی سهل انگاری کند و ترک فعل کند که این موارد قابل پیگیری می باشد اما اخیراً پرونده ای تشکیل نشده است.
خدائیان در پاسخ به سوالی در مورد پرونده کارکنان منابع طبیعی لواسان اظهار داشت: مبحث پرونده ارتشا بود و کسانی که در این پرونده مطرح هستند غالباً رشوه گرفتند و تعدادی هم به افترا رشا تحت تعقیب اند. ۱۹ نفر از متهمان این پرونده که حکم شان قطعی شده به ۶ ماه تا ۵ سال حبس محکوم شدند. «رشید صفری» و «یدالله اکبری تالارپشتی» به ۵ سال حبس و ۳ سال انفصال، «سیف الله قدیمی» ۵ سال، «غلام عباس وحید نیا» ۵ سال، «عبدالرضا قلی بیگیان» یکسال و «علیرضا شیرزادی» رئیس وقت اداره امور اراضی سه سال، «فرشاد شعبانی» سه سال حبس، و باقی افراد به ۶ ماه، یکسال و کمتر یا بیشتر از آن محکوم شدند.
خدائیان در پاسخ به سوالی درباره وکلای تسخیری و معاضدتی اظهار داشت: اگر متهم وکیل نداشته باشد و توانایی انتخاب را هم نداشته باشد وکیل تسخیری برایش انتخاب می شود. پارسال در مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۲ هزار و ۸۸۰ وکالت تسخیری داشتیم. در کانون وکلا هم اقداماتی انجام می شود که شاید کمتر از این تعداد نباشد. در ارتباط با وکیل معاضدتی هم باید اظهار داشت که اقداماتی انجام شده است. به صورت کلی هر وکیل در طول سال باید ۳ پرونده مجانی حقوقی را بر عهده بگیرد.
خداییان در پاسخ به سوالی در خصوص این که با عنایت به این که بعضی از بانکها اسامی ابر بدهکاران خویش را منتشر نموده اند آیا دستگاه قضایی به این مورد ورود کرده است و یا برنامه ای برای برخورد با آنها دارد؟ اظهار داشت: صرف بدهکار بودن جرم محسوب نمی گردد مگر این که آن شخص بدهکار، تسهیلاتی که دریافت کرده در محل خود مصرف نکرده باشد و یا با صحنه سازی و اسناد جعلی این تسهیلات را دریافت کرده باشد که در چنین مواردی مبحث قابل تعقیب است؛ بنابراین مبحث باید تفکیک شود، یعنی ببینیم هر کدام از این هایی که بدهکار هستند کدام یک مشمول دسته دوم یعنی سوءاستفاده کنندگان از این تسهیلات هستند و با اسناد جعلی و شرکتهای صوری وام و تسهیلات دریافت و یا آن تسهیلات را در جای خود استفاده نکرده اند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: بانکها صرفا مبادرت به اعلام اسامی بدهکاران کرده اند و انتظار ما این است که آنها را تفکیک کرده و آن مواردی که جرم به حساب می آید را با علل و مدارکی که نشان دهنده سو استفاده است، به مرجع قضایی اعلام کنند که طبیعتاً ما هم برخورد می نماییم. در قضیه اخیر با عنایت به اینکه هم بانک مرکزی و هم بانکهای عامل گزارشی در مورد این افراد به شکل موردی به دستگاه قضایی ارسال نکرده اند؛ پرونده ای هنوز تشکیل نشده است.
منبع: konkoorist.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب